واصل قطاع صناعة السيارات ترسيخ مكانته كأحد أبرز محركات الصادرات المغربية، بعدما بلغت قيمة صادراته 58,28 مليار درهم مع نهاية أبريل 2026، محققة نموا بنسبة 18,6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأفاد مكتب الصرف، في نشرته الشهرية الخاصة بالمبادلات الخارجية، أن هذا الأداء الإيجابي يعود بالأساس إلى الارتفاع القوي لصادرات نشاط “التصنيع”، التي بلغت 23,88 مليار درهم بزيادة قدرها 33,5 في المائة، إلى جانب نمو صادرات “الأسلاك الكهربائية” بنسبة 16,1 في المائة لتصل إلى 22,09 مليار درهم.
وعلى المنوال نفسه، واصل قطاع الطيران تسجيل نتائج إيجابية، حيث ارتفعت صادراته بنسبة 15,9 في المائة لتبلغ 11,03 مليار درهم، مدعومة بتحسن مبيعات فرعي “التجميع” بنسبة 20,7 في المائة و”أنظمة التوصيلات الكهربائية” (EWIS) بنسبة 6,9 في المائة.
في المقابل، شهدت بعض القطاعات التصديرية تراجعا خلال الفترة ذاتها، إذ انخفضت صادرات قطاع النسيج والجلد بنسبة 6,7 في المائة، فيما تراجعت صادرات الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 3,5 في المائة، كما سجلت صادرات الفوسفاط ومشتقاته انخفاضا بنسبة 1,5 في المائة.
أما قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية، فقد عاد إلى منحى النمو مسجلا ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وعلى المستوى الإجمالي، ارتفعت الصادرات المغربية بنسبة 8,7 في المائة عند متم أبريل 2026، لتصل قيمتها إلى 168,85 مليار درهم، ما يعكس استمرار دينامية التجارة الخارجية ودور القطاعات الصناعية، وعلى رأسها صناعة السيارات، في دعم الأداء الاقتصادي للمملكة.
