كشفت شركة Sanlam Maroc عن التفاصيل المالية والقانونية لعملية الرفع المرتقب لرأسمالها، في إطار مشروع اندماجها مع Allianz Maroc، وذلك خلال أشغال الجمع العام الاستثنائي المنعقد يوم 2 يوليوز، في خطوة من شأنها إحداث تحول مهم في مشهد التأمين بالمغرب.
وتهدف العملية إلى تعويض مساهمي Allianz Maroc عن الأصول التي ستنتقل إلى Sanlam Maroc بموجب الاندماج، عبر رفع رأسمال الشركة بمبلغ 122,5 مليون درهم من خلال إصدار 1.225.000 سهم جديد، بقيمة اسمية تبلغ 100 درهم للسهم الواحد.
وسيستفيد مساهمو Allianz Maroc من هذه الأسهم وفق نسبة مبادلة محددة في سهمين من Allianz Maroc مقابل خمسة أسهم من Sanlam Maroc، ما سيجعلهم مساهمين مباشرين في الكيان الجديد بعد استكمال العملية.
وبفضل هذه الزيادة، سيرتفع رأسمال Sanlam Maroc من 411,69 مليون درهم إلى 534,19 مليون درهم، أي بزيادة تناهز 29,8 في المائة. كما سيرتفع عدد الأسهم من 4.116.874 سهماً إلى 5.341.874 سهماً، بإضافة 1.225.000 سهم جديد.
وتنص وثائق الاندماج على أن الأسهم الجديدة ستتمتع بنفس الحقوق المرتبطة بالأسهم الحالية، سواء من حيث حق التصويت أو الحقوق المالية، وستندمج بشكل كامل ضمن رأسمال الشركة فور استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية. غير أنها لن تستفيد من التوزيعات المحتملة المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 دجنبر 2025، على أن تشارك فقط في الأرباح التي سيتم إقرارها بعد الإنجاز النهائي للاندماج.
وعلى المستوى المالي، تم تحديد صافي الأصول التي ستنقلها Allianz Maroc إلى Sanlam Maroc في نحو 2,60 مليار درهم، استناداً إلى أصول إجمالية بقيمة 9,27 مليارات درهم، مقابل خصوم والتزامات تناهز 6,67 مليارات درهم ستنتقل بدورها إلى الشركة المستقبلة.
وتبرز المعطيات المالية أن القيمة الحقيقية للأصول المنقولة تفوق بشكل كبير قيمة الزيادة الاسمية في الرأسمال. فبعد خصم مبلغ 122,5 مليون درهم المخصص لرفع الرأسمال، سيتبقى فائض مالي يناهز 2,48 مليار درهم سيتم تسجيله ضمن الحسابات كمكافأة أو علاوة اندماج.
وتمثل هذه العلاوة أحد أبرز عناصر العملية، إذ تعكس الفارق بين القيمة الاقتصادية الصافية للأصول المساهمة بها من طرف Allianz Maroc والقيمة الاسمية للأسهم الجديدة الصادرة في إطار الاندماج.
كما تخول الوثائق لمجلس إدارة Sanlam Maroc صلاحيات واسعة لتدبير هذه العلاوة، سواء لتغطية التكاليف المرتبطة بعملية الاندماج، أو تعزيز الاحتياطات المالية والتنظيمية للشركة، أو مواجهة أي التزامات أو مخاطر محتملة قد تظهر مستقبلاً.
وبعد استكمال مختلف المساطر القانونية والتنظيمية، تعتزم Sanlam Maroc التقدم بطلب إدراج الأسهم الجديدة في بورصة الدار البيضاء، بما يتيح للمساهمين الجدد إمكانية تداول أسهمهم وفق القواعد المعمول بها في السوق المالية المغربية.
وتُعد هذه العملية من أبرز عمليات إعادة الهيكلة التي يشهدها قطاع التأمين بالمملكة خلال السنوات الأخيرة، إذ ستفضي إلى تجميع أصول ومحافظ تأمينية مهمة داخل كيان موحد، مع تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة بأكثر من 122 مليون درهم ورفع قيمة حقوقها الصافية بما يفوق 2,6 مليار درهم، الأمر الذي من شأنه تعزيز مكانتها بين كبار الفاعلين في سوق التأمين المغربي.
