71
قررت شركات التأمين العاملة في المغرب تأجيل الزيادة التي كانت مرتقبة في تعريفة التأمين الإجباري على السيارات (المسؤولية المدنية)، بعدما كان من المنتظر تطبيق زيادة بنحو 5% على الأقساط.
ووفق المعطيات المتداولة، جاء قرار التأجيل في ظل استمرار النقاش حول الأساس القانوني للزيادة، إلى جانب المشاورات الجارية بين شركات التأمين والجهات المعنية، وهو ما حال دون دخول الزيادة حيز التنفيذ في الموعد الذي كان مقترحًا.
وكانت الزيادة المرتقبة ستهم عقود التأمين الإجباري الخاصة بالمسؤولية المدنية، وهو التأمين الذي يفرضه القانون على جميع مالكي السيارات، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة لدى السائقين والمهنيين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف النقل والمعيشة.
