أعلن اليوم الأربعاء 15 أبريل، على هامش ملتقى الدار البيضاء للتأمين، المنظم من طرف الجامعة المغربية للتأمين، عن توجه نحو إقرار إطار قانوني جديد يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التأمين بالمغرب.
ويحظى هذا المشروع بترقب كبير من قبل مهنيي القطاع، حيث يرتقب أن يفتح المجال أمام منظومة تنظيمية أكثر ملاءمة مع التطورات التي عرفها السوق خلال السنوات الأخيرة، ويأتي هذا التوجه في سياق تجاوز الإطار الحالي المعتمد منذ سنة 2002، والذي أصبح متجاوزا بالنظر إلى التغيرات العميقة التي شهدها المجال.
وفي هذا السياق، أوضح عبد الرحيم الشافعي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، في تصريح ل “أوطو ميديا”، أن هذا المشروع تم إعداده بشكل تشاركي، حيث جرى تقاسمه مسبقا مع مختلف الأطراف المعنية، قبل أن يتم اعتماده بتنسيق مع الفاعلين الرئيسيين، وعلى رأسهم وزارة الاقتصاد والمالية.
ويذكر أن مشروع القانون القاضي بتعديل الكتاب الرابع من القانون رقم 17-99 المتعلق بمدونة التأمينات، يندرج ضمن دينامية مستمرة لمراجعة الإطار التنظيمي للقطاع، بما يضمن مواكبته للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.
